به گزارش مشرق، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در ایران، در سالن همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش اظهار داشت: رویکرد کلی تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و افزایش شفافیت اقتصادی است.
وی افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر، مهمترین و اصلی‌ترین اقدام، اصلاح نظام مالی است، به طوری که به یک سیستم قوی و کارآمد مالی دست یابیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سهم 90 درصدی سیستم بانکی از تأمین مالی در سال‌های گذشته تصریح کرد: امسال 79.1 درصد تأمین مالی کشور توسط بازار پول، 19.5 درصد از سوی بازار سرمایه و 1.4 درصد از محل منابع خارجی بوده است.
قربانی افزود: در قالب اصلاح نظام مالی، اصلاح ساختاری باید به گونه‌ای انجام شود که سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه در اقتصاد افزایش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، ساماندهی نظام بانکی، گسترش بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت را مهمترین برنامه اصلاح نظام مالی دولت اعلام کرد که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات سیاستگذاری در حوزه پولی و مالی گفت: یکی از مشکلات همواره در زمان درآمدهای بالای نفتی بوده است، طوری که هر زمان درآمدهای نفتی مناسب بوده، مخارج دولت‌ها افزایش یافته و هر زمانی که با شوک قیمتی مواجه شده، مخارج را منقبض کرده است، به همین دلیل، سیاستگذاری‌های مالی به سیاستگذاری‌های تشدیدکننده چرخه‌های مالی در کشور تبدیل شده است.
وی راهکار خروج از این وضعیت را ضدسیکلی کردن سیاست‌های مالی با ایجاد بازار بدهی دانست و افزود: با این سیاست‌ها در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه شد، از ظرفیت این بازار استفاده می‌کند و در زمان بالا بودن درآمدهای نفتی، به پرداخت بدهی‌ها اقدام می‌کند.
قربانی با بیان اینکه در دوره پسابرجام شاهد بهبود در بخش مالی هستیم، گفت: این بهبود شرایط به آرامی در حال انجام است که باید سرعت آن افزایش یابد.
وی با اشاره به فعال شدن دفاتر و شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور تصریح کرد: هم‌اکنون امکان دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ایران در کشورهای اروپایی فراهم شده و اقدامات خوبی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نیروی تحصیلکرده و زیرساخت‌های مناسب در کنار پایین بودن بدهی‌های خارجی نسبت به صادرات کالا از جمله ظرفیت‌های ایران در بخش سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی همچنین به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از متغیرهای کلان اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: براساس آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران بیش از 4.5 درصد و نرخ تورم به حدود 9.2 درصد می‌رسد.
وی افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر، مهمترین و اصلی‌ترین اقدام، اصلاح نظام مالی است، به طوری که به یک سیستم قوی و کارآمد مالی دست یابیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سهم 90 درصدی سیستم بانکی از تأمین مالی در سال‌های گذشته تصریح کرد: امسال 79.1 درصد تأمین مالی کشور توسط بازار پول، 19.5 درصد از سوی بازار سرمایه و 1.4 درصد از محل منابع خارجی بوده است.
قربانی افزود: در قالب اصلاح نظام مالی، اصلاح ساختاری باید به گونه‌ای انجام شود که سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه در اقتصاد افزایش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، ساماندهی نظام بانکی، گسترش بازار سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت را مهمترین برنامه اصلاح نظام مالی دولت اعلام کرد که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات سیاستگذاری در حوزه پولی و مالی گفت: یکی از مشکلات همواره در زمان درآمدهای بالای نفتی بوده است، طوری که هر زمان درآمدهای نفتی مناسب بوده، مخارج دولت‌ها افزایش یافته و هر زمانی که با شوک قیمتی مواجه شده، مخارج را منقبض کرده است، به همین دلیل، سیاستگذاری‌های مالی به سیاستگذاری‌های تشدیدکننده چرخه‌های مالی در کشور تبدیل شده است.
وی راهکار خروج از این وضعیت را ضدسیکلی کردن سیاست‌های مالی با ایجاد بازار بدهی دانست و افزود: با این سیاست‌ها در زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه شد، از ظرفیت این بازار استفاده می‌کند و در زمان بالا بودن درآمدهای نفتی، به پرداخت بدهی‌ها اقدام می‌کند.
قربانی با بیان اینکه در دوره پسابرجام شاهد بهبود در بخش مالی هستیم، گفت: این بهبود شرایط به آرامی در حال انجام است که باید سرعت آن افزایش یابد.
وی با اشاره به فعال شدن دفاتر و شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور تصریح کرد: هم‌اکنون امکان دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ایران در کشورهای اروپایی فراهم شده و اقدامات خوبی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نیروی تحصیلکرده و زیرساخت‌های مناسب در کنار پایین بودن بدهی‌های خارجی نسبت به صادرات کالا از جمله ظرفیت‌های ایران در بخش سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی همچنین به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از متغیرهای کلان اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: براساس آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران بیش از 4.5 درصد و نرخ تورم به حدود 9.2 درصد می‌رسد.
